رئيس مجلس الادارةزيــدان نافـع
رئيس التحريرمحمد سعيد المصرى

مجلس الوزراء يقر تشديد عقوبات التعدي على الموظفين العموميين وأملاك الدولة

مجلس الوزراء يقر تشديد عقوبات التعدي على الموظفين العموميين وأملاك الدولة

وافق مجلس الوزراء، خلال اجتماعه الأسبوعي الذي عقد أمس على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات لتغليظ عقوبات التعدي على الموظفين العموميين وإتلاف الأموال العامة، وفقا للبيان الصادر عن رئاسة مجلس الوزراء. تأتي الخطوة بعدما تزايدت مؤخرا وقائع التعدي على بعض فئات الموظفين العموميين لا سيما أعضاء هيئة الشرطة ورجال الضبط وهيئة التعليم وهيئة التدريس بالجامعات والعاملين بالمنشآت الصحية العامة وأصبحوا “أكثر عرضة للتعدي عليهم بسبب أو أثناء تأدية وظائفهم”. ونصت تلك التعديلات على معاقبة كل من يهين بالإشارة أو القول أو التهديد موظفا عموميا أو أحد رجال الضبط أو مكلفا بخدمة عامة أثناء تأدية وظيفته أو التعدي عليهم بالقوة، أو إزعاج السلطات العامة أو الجهات الإدارية بعقوبة الحبس لمدد تتراوح ما بين سنة إلى 10 سنوات وغرامة تصل إلى 100 ألف جنيه.

وينص قانون العقوبات المعمول به حاليا على أن تكون عقوبة التعدي على الموظفين الحكوميين غرامة تتراوح ما بين 200 إلى 500 جنيه فقط، مما يعني أن الغرامات الجديدة تعد أكبر بنحو 500 مرة في بعض الحالات. كما أن عقوبات الحبس تتراوح ما بين ثلاثة أشهر إلى 10 سنوات.

شارك برأيك وأضف تعليق

جميع الحقوق محفوظه لــ بوابة شرم الإخبارية 2020 ©
%d مدونون معجبون بهذه:
التخطي إلى شريط الأدوات